بعد رفض التعديلات الروسية.. مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً حول آثار سياسات المخدرات

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مشروع القرار المعنون "آثار سياسة المخدرات في حقوق الإنسان"، بعد مناقشات مطولة وتصويت على سلسلة تعديلات قدمتها روسيا، رُفضت جميعها بأغلبية واضحة، قبل أن يُعتمد النص النهائي دون تصويت.

رفض التعديلات الروسية 

قدمت روسيا أربعة تعديلات هدفت إلى تغيير مضمون القرار، بينها تعديل لتبديل العنوان وإضافة إشارات إلى اتفاقيات مكافحة المخدرات الثلاث، غير أن المجلس رفض جميعها تباعاً، إذ تراوحت نتائج التصويت بين ثمانية وأربعة عشر صوتاً مؤيداً مقابل أغلبية معارضة.

وعقب رفض التعديلات، أعلن رئيس المجلس يورغ لاوبر اعتماد القرار بصيغته الأصلية، مؤكداً أنه يمثل خطوة جديدة نحو نهج إنساني أكثر توازناً في سياسات المخدرات.

وأفادت الأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان بأن تنفيذ القرار يتطلب مخصصات مالية إضافية تبلغ 208,900 دولار أمريكي تضاف إلى ميزانية البرنامج.

نهج قائم على الكرامة وحقوق الإنسان

قدمت كولومبيا مشروع القرار نيابة عن 32 دولة، موضحة أن الهدف هو ترسيخ مقاربة تضع حقوق الإنسان والصحة العامة والكرامة الإنسانية في قلب سياسات مكافحة المخدرات، وفقاً لإعلان الجمعية العامة لعام 2016 وإعلان فيينا لعام 2019.

وأشارت إلى أن النهج القائم على "الحرب ضد المخدرات" أثبت فشله وتسبب في انتهاكات خطيرة، داعية إلى سياسات أكثر إنسانية وتعاونية بين هيئات حقوق الإنسان ولجان المخدرات.

ودعمت ألبانيا والاتحاد الأوروبي القرار، مؤكدة أنه ثمرة مفاوضات مكثفة، وأنه يشجع على بدائل للسجن ويشمل تدابير تراعي النوع الاجتماعي.

تحفظات ومعارضات محدودة

في المقابل، اعتبرت روسيا أن مجلس حقوق الإنسان غير مفوض للنظر في قضايا المخدرات، مطالباً بإبقاء المعالجة ضمن لجان فيينا ونيويورك.

كما عبرت الصين والجزائر والسودان والكويت عن ملاحظات مشابهة، مؤكدين أن مكافحة المخدرات تظل من اختصاصات لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، وأن تنفيذ القرار سيتم وفق القوانين الوطنية.

أما كوبا وبوليفيا فدعمتا القرار مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية، بينما شددت إثيوبيا على ضرورة التوازن بين خفض الطلب ومراقبة العرض وحماية الصحة العامة.

خطوة نحو سياسات أكثر إنسانية

اعتبر مراقبون اعتماد القرار دون تصويت مؤشراً على توافق متزايد داخل المجلس حول ضرورة مراجعة السياسات العقابية الصارمة التي رافقت الحرب العالمية على المخدرات لعقود.

ويُنتظر أن يسهم القرار في دفع نقاش دولي أوسع حول سبل تحقيق توازن بين مكافحة الاتجار بالمخدرات وحماية حقوق الأفراد المتأثرين بها، بما في ذلك ضمان العلاج والرعاية والدمج الاجتماعي.

يُعد مجلس حقوق الإنسان الهيئة الأممية الرئيسية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، تأسس عام 2006 خلفا للجنة حقوق الإنسان السابقة، ويضم 47 دولة عضوا تُنتخب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يعقد المجلس ثلاث دورات عادية سنويا في جنيف، إلى جانب دورات استثنائية عند الضرورة، وينظر في تقارير الدول ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، ويعيّن مقررين وخبراء مستقلين للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بكل بلد أو قضية.